پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دنبال تحولاتی که در زمینه‌های مختلف در کشور شکل گرفت در عرصه اقتصاد نیز شاهد تلاش‌هایی در راستای حرکت به سمت اقتصاد بودیم، اما در این میان آسیب‌ها و موانعی موجب شد تا شاهد تحقق اقتصاد اسلامی در کشور نباشیم که ازجمله می‌توان به فقدان برنامه‌ریزی جامع و کلان و نگاه مقطعی و جزیی، ترجیح الگوهای غربی اقتصادی در عمل بر الگوی اقتصاد اسلامی در برخی برهه‌ها، فقدان اعتقاد لازم به اقتصاد اسلامی در میان برخی مسئولان،برخی سوء مدیریت‌ها و... اشاره نمود که موجب شد تا اقتصاد کشور ترکیبی از اقتصاد سرمایه‌داری و اسلامی باشد و آن‌چنان‌که باید اقتصاد اسلامی تحقق پیدا نکند. به نظر می‌رسد به‌منظور تحقق اقتصاد اسلامی و برطرف نمودن مشکلات کشور نیاز به حرکت جهادی در این زمینه است که به مهم‌ترین شاخصه‌ها و بایسته‌های آن اشاره می‌کنیم.
شاخصه‌ها و بایسته‌های حرکت جهادی اقتصاد کشور
1. پیشرفت مادی همراه با رشد معنویت و اخلاق؛ حرکت جهادی اقتصادی در چارچوب نظام اقتصادی اسلام صورت می‌گیرد و مبانی و اهداف حاکم بر نظام اقتصادی اسلام در آن متجلی است که مهم‌ترین آن‌ها پیوند میان رشد و پیشرفت مادی و رشد معنویت و اخلاق است که برآمده از نگاه جامع و کامل اسلام به انسان و نظام هستی است. ازاین‌رو جهاد اقتصادی صرفاً به مفهوم پیشرفت اقتصادی و حرکت رو به رشد متغیرهای کمی اقتصادی نیست، اگرچه نفس این نوع پیشرفت امری قابل‌تقدیر است. جهاد اقتصادی حرکتی است که به‌طور موازی و هماهنگ، پیشرفت اقتصادی را همراه با رشد معنویت و توسعه مکارم اخلاقی دنبال می‌کند و تمامی هدف‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در این راستا صورت می‌گیرد.
2. فرهنگ و روحیه جهادی؛ یکی از ضرورت‌های هر حرکت جهادی برخورداری از روحیه جهادی و اشاعه آن است در مسیر جهاد اقتصادی نیز، برخورداری از روحیه و فرهنگ جهادی لازم و ضروری است. کلمه «جهاد» واژه‌ای مقدس و حاکی از تلاش و به‌کارگیری تمام قوا در راه خدا و در مقابل دشمن است. و وعده الهی در قرآن مجید این است که «وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهدِیَنَّهُم سُبُلَنَا» «کسانی که در راه خدا تلاش نمایند خداوند راه درست را به آن‌ها می‌نمایاند.»[1]
فعالیت جهادی در متن خود ایثارگری، فداکاری، انجام کار برای رضای خدا و کوشش مستمر در مسیر رسیدن به اهداف را دربر دارد و انجام فعالیت‌های اقتصادی را توأم با رعایت اخلاق و همراه با عدالت می‌پسندد. و همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرمودند:«انجام جهاد اقتصادی نیازمند روحیه جهادی، استحکام معنویت و تدین در جامعه به‌ویژه در میان جوانان، پرهیز از مسائل حاشیه‌ای و حاشیه‌سازی‌ها در کشور، و حفظ اتحاد و انسجام ملی در میان مردم و در میان مسئولان است.[2]
بی‌تردید در هر جهادی روحیه جهادی و باور و انگیزه قوی نقش اساسی در موفقیت و پیروزی خواهد داشت و این روحیه و باور از طریق اشاعه معنویت، تقویت ایمان و فرهنگ جهاد و روحیه جهادی در حرکت اقتصادی کشور به دست خواهد آمد و اینجا نقش عبادت و بندگی در جهاد اقتصادی روشن می‌گردد.
3. مواجه‌شدن با موانع و مشکلات؛ کلمه‌ی جهاد همیشه برخورد با مانع و رفع مانع را موردتوجه دارد. این در معنای جهاد حالت تأکید و تصریح دارد.ازاین‌رو یکی از بایسته‌های حرکت جهاد اقتصادی شناسایی موانع اقتصادی کشور و تلاش برای برطرف نمودن آن‌هاست. همان‌گونه که در جهاد نظامی با دشمنان روبرو شده و از آنان هراسی به دل داده نمیشود در جهاد اقتصادی نیز باید با مشکلات اقتصادی و موانع مواجه شد و آن‌ها را با تلاش پیگیر و مجاهدت از سر راه برداشت تا به نقطه مطلوب رسید. مقام معظم رهبری فرمودند:«اگرچه در کشور کارهای اساسی و ضروری باید انجام شود اما صاحب‌نظران معتقدند یکی از مسائل دارای فوریت و اهمیت بیشتر در این برهه از زمان، مسائل اقتصادی و حرکت جهادگونه در این عرصه است؛ زیرا اگر نظام اسلامی توانایی خود را در حل مشکلات اقتصادی به دنیا و همه ملت‌ها نشان دهد، این موضوع در پیشرفت کشور و عزت ملت ایران تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت.»[3]
4. دیده‌بانی و رصد و طرح و نقشه؛ هرگونه جهادی نیازمند دیده‌بانی و رصد دقیق حوادث و طرح و نقشه بر اساس آن است. در حرکت جهادی اقتصادی نیز باید تحولات جهانی و افق بیست‌ساله آینده اقتصاد دنیا و ظرفیت‌های کشور به‌طور دقیق دیده‌بانی، شناسایی و رصد شود و بر اساس آن طرح و نقشه جامع و راهبردی داده شود و بر اساس آن حرکت شود و از حرکت‌ها و برنامه‌های مقطعی بدون توجه به آینده و افق پیش رو جلوگیری شود. شناسایی نقاط قوت و ضعف، توانایی‌ها و ظرفیت‌های کشور از مسائل ضروری و لازم در جهاد اقتصادی است که بدون آن نمی‌توان به موفقیت دست‌یافت.
ترسیم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که با توصیه و تأکیدهای مقام معظم رهبری آغاز شده است در این راستا قابل ارزیابی است.مقام معظم رهبری در تبیین جهاد اقتصادی مسیر راهبردی اقتصادی کشور را این‌گونه ترسیم نمودند: «ارتقای سهم بهره‌وری، کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توانمندسازی بخش خصوصی با ایجاد تعاونی‌ها، آماده‌سازی زیرساخت‌های حقوقی و قانونی، حمایت از شکوفایی کار، ایجاد زمینه‌های لازم برای صرفه‌جویی در مواد اساسی به‌ویژه آب مصرفی در بخش کشاورزی و مشارکت مستقیم مردم در اقتصاد»[4] به‌راستی این نقشه راهبردی می‌تواند، تحول و جهش بزرگی در اقتصاد کشور ایجاد نماید و راهکار مناسبی در حرکت جهادی اقتصادی کشور باشد.
5.سازمان‌دهی و انسجام؛ یکی از بایسته‌های هر حرکت جهادی ازجمله جهاد اقتصادی، سازمان‌دهی امکانات و نیروها به‌منظور دستیابی به اهداف است، روشن است که بدون سازمان‌دهی دقیق و جامع نمی‌توان از ظرفیت‌ها و امکانات به‌طور مناسب بهره‌مند شد ازاین‌رو لازم است دستگاه‌های مختلف کشور به‌طور دقیق سازمان‌دهی شده و حرکت راهبردی آن‌ها در سیاست‌گذاری‌ها مشخص گردد.
6. بهره‌گیری از علم و فناوری؛ یکی از شاخص‌های حرکت جهادی ازجمله جهاد اقتصادی بهره‌گیری از علم و فن‌آوری است و هر میزان که سطح علم و دانش یک مجموعه بیشتر باشد در حرکت جهادی از توانایی و توانمندی بیشتری برخوردار خواهد بود در حرکت جهادی اقتصادی نیز باید با محور قرار دادن علم و فناوری، زمینه استقلال و پیشرفت کشور را ایجاد نمود و زمینه‌های نفوذ و تأثیرگذاری دشمنان را برطرف نمود. تأکید مقام معظم رهبری در خصوص توجه به علم و محور بودن آن در توسعه و پیشرفت کشور از این زاویه قابل ارزیابی است.
7.هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان؛ یکی از شاخص‌ها و بایسته‌های جهاد اقتصادی توجه به توطئه‌های دشمنان و غافل نبودن از آن است. دشمنان نظام اسلامی تلاش می‌کنند تا از راه اقتصاد و وارد نمودن فشارها و تحریم‌ها، نظام اسلامی را ناکارآمد جلوه دهند و از تبدیل‌شدن آن به الگویی مناسب برای سایر کشورها جلوگیری نمایند. نمونه این فشارها را در مسائل هسته‌ای همگان شاهد بوده و هستیم که چگونه قدرت‌های بزرگ تمام تلاش خود را برای جلوگیری از دستیابی نظام جمهوری اسلامی به این فناوری نوین بکار گرفته‌اند. ازاین‌رو شناسایی اهداف و توطئه‌های دشمنان در بخش اقتصادی و تلاش برای خنثی نمودن آن از ضرورت‌های حرکت جهادی اقتصادی فرا روی مسئولان کشور مردم است. مقام معظم رهبری در پیام نوروزی دراین‌باره فرمودند:«ازجمله اساسی‌ترین کارهای دشمنان ملت ما و کشور ما در مقابله با کشور ما، مسائل اقتصادی است. البته در عرصه فرهنگی هم فعال‌اند، در عرصه سیاسی هم فعال‌اند، در عرصه انحصارات علمی هم فعال‌اند، اما در عرصه اقتصادی فعالیت بسیار زیادی دارند. همین تحریم‌هایی که دشمنان ملت ایران زمینه‌سازی کردند یا آن را علیه ملت ایران اعمال کردند، به‌قصد این بود که یک ضربه‌ای بر پیشرفت کشور ما وارد کنند و آن را از این حرکت شتابنده بازبدارند. البته خواسته آن‌ها برآورده نشد و نتوانستند از تحریم‌ها آن نتیجه‌ای را که انتظار داشتند، بگیرند و تدابیر مسئولان و همراهی ملت بر ترفند دشمنان فائق آمد؛ اما دنبال می‌کنند. لذا این سال جاری... ما بایستی توجه کنیم به اساسی‌ترین مسائل کشور، و محور همه این‌ها به نظر من مسائل اقتصادی است.[5]
اما در زمینه بانکداری اسلامی باید بگوییم بانکداری کشور پس از انقلاب اسلامی با تحولات مثبتی همراه بود و تلاش زیادی به‌منظور تحقق بانکداری اسلامی صورت گرفت که با کاستی‌هایی روبروست که باید با برنامه‌ریزی دقیق‌تر نواقص و مشکلات موجود برطرف گردد.
بانکداری اسلامی بانکداری‌ای است که بر مبانی اقتصاد اسلامی و معاملات و عقود اسلامی شکل‌گرفته و بر محور حذف بهره و ربا از سیستم استوار شده است اما این بدان معنا نیست که بانکداری اسلامی به دنبال حذف ربا و بهره تنها سازوکار پیش روی آن قرض‌الحسنه باشد و هیچ‌گونه راهکار دیگری برای جذب و تأمین و تخصیص منابع مالی نداشته باشد بلکه سازوکارها و شیوه‌های مختلفی برای تجهیز، تأمین و تخصیص منابع بر پایه عقود اسلامی در سیستم بانکداری اسلامی وجود دارد که به‌اختصار به آن خواهیم پرداخت.
سازوکار تجهیز منابع در بانکداری اسلامی
تفاوت‌های دو نوع بانکداری ربوی با غیر ربوی عمدتاً در مسئله تجهیز منابع و اعطای تسهیلات است.
روش‌های تجهیز منابع در بانکداری بدون ربا عبارت‌اند از:
1- سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری؛ که مانند سایر بانک‌ها، ماهیت قرض دارد، و اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری، وجوه موردنظر خود را به بانک سپرده و دسته‌چک دریافت کنند و سپس از طریق نوشتن چک به هراندازه و به هر صورتی که مایل باشند، مطابق مقررات بانک از موجودی خود برداشت کنند. به موجودی این‌گونه حساب‌های سودی تعلّق نمی‌گیرد و وجوه این حساب به‌مقتضای عقد قرض به مالکیت بانک درآمده و جزء منابع بانک خواهد بود و درنتیجه بانک‌ها می‌توانند از طریق عقود بانکی، سرمایه‌گذاری کرده و کسب سود کنند.
2- سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز؛ که این حساب نیز ماهیت قرض دارد که افراد سپرده‌گذار با دریافت دفترچه پس‌انداز حق برداشت از حساب خود را در هر زمان دارند. وجوه این حساب نیز به مالکیت بانک درآمده و بانک‌ها بخشی از آن را به اعطاء قرض‌الحسنه و بخشی دیگر را از طریق عقود و تشویق مردم به پس‌انداز، پاره‌ای از اولویت‌ها، امتیازات و جوایز نقدی و غیر نقدی به صاحبان این حساب‌ها می‌پردازند.
3- سپرده سرمایه‌گذاری مدّت دار؛ که این سپرده‌ها را افراد به‌قصد انتفاع از سرمایه نقدی خود در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند. اشخاص حقیقی یا حقوقی، سرمایه نقدی خود را با عنوان وکالت به بانک تحویل می‌دهند و بانک بعد از کسر ذخایر احتیاطی، مابقی را از طریق عقود بانکی سرمایه‌گذاری می‌کند. بانک‌ها بازپرداخت اصل سپرده سرمایه‌گذاری مدّت دار را متعهّد می‌شوند، ولی میزان سود از ابتدا معلوم نیست، بانک‌ها بعد از پایان دوره مالی، سود واقعی را محاسبه کرده و بعد از کسر سهم بانک و حقّ الوکاله بانک، مابقی را به‌عنوان سود قابل‌تقسیم، بین صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری تقسیم می‌کنند.[6]
شیوه‌های تخصیص منابع در بانکداری اسلامی
در کنار سپرده‌های قرض‌الحسنه شیوه‌ها و راهکارهای متعددی برای تأمین منابع مالی بانک‌ها در سیستم بانکداری اسلامی وجود دارد که برگرفته از عقود اسلامی است و به‌عنوان ابزارهای جایگزین شیوه‌های ربوی محسوب می‌گردند.که به مهم‌ترین آن‌ها به‌اختصار اشاره می‌کنیم.
1- مضاربه: در این قرارداد بانک به‌عنوان مضارب (صاحب سرمایه)، متقاضی تسهیلات به‌عنوان عامل، پیمان می‌بندند.مطابق این پیمان‌نامه بانک موظف می‌گردد سرمایه موردنیاز فعالیت تجاری را تأمین کند و عامل نیز عهده‌دار انجام کلیه امور مربوط به فعالیت یادشده در قرارداد می‌شود و در پایان دوره مالی، سود حاصل از تجارت را بر اساس توافق اولیه بین خود تقسیم می‌کنند.
2- مزارعه: یکی از عقود شرعی است که به‌موجب آن یکی از طرفین، زمینی را برای مدت معین به‌طرف دیگر واگذار می‌کند، تا در آن زارعت کرده محصول را به نسبتی که توافق شده است، بین خود تقسیم کنند. مزارعه یکی از روش‌های تأمین نیازهای مالی در بخش کشاورزی است. بانک‌ها در قرارداد مزارعه نقش مزارع را دارا می‌باشند و از طریق در اختیار قرار دادن زمین یا سایر عوامل تولید یا ترکیبی از آن دو به زارع، اقدام به مزارعه می‌کنند.
3- مساقات: معامله‌ای است که بین صاحب درخت و مانند آن، با عامل منعقد می‌شود و بر اساس آن صاحب درخت، درخت یا درختان خود را به عامل می‌سپارد تا وی فعالیت‌های مربوط به نگهداری و آبیاری را انجام دهد و در مقابل بخشی از محصول را مالک شود. در قرارداد مساقات، بانک‌ها نقش صاحب باغ را خواهند داشت.
4- معاملات سلف: معامله سلف یا پیش‌خرید، معامله‌ای است که در آن قیمت مورد معامله نقداً تحویل فروشنده می‌گردد و او متعهد می‌شود بعد از مدت معینی کالای فروخته‌شده را تحویل بدهد. در عملیات بانکی مقصود از معامله سلف، پیش‌خرید محصولات تولیدی (صنعتی، کشاورزی، معدنی) به قیمت معین است.
5- مشارکت: بخشی از منابع بانک‌ها از طریق قراردادهای مشارکت میان بانک و افراد حقیقی یا حقوقی تأمین می‌گردد ازجمله می‌توان به مضاربه، مزارعه، مساقات، مشارکت (مدنی، حقوقی)
6- جعاله: یکی از عقود اسلامی است که بر اساس آن شخصی ملتزم به پرداخت اجرت مشخص در مقابل عمل معینی می‌گردد. جعاله یکی از شیوه‌های تخصیص منابع است و بر اساس آن بانک‌ها به‌عنوان عامل، انجام عملی را متقبل می‌شوند.
7- اجاره به‌شرط تملیک: به‌منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی و تولیدی بانک می‌تواند بنا به درخواست کتبی متقاضی اموال منقول و غیرمنقول را خریداری و طی عقد اجاره به‌شرط تملیک در اختیار وی قرار دهد.
8- خرید دین: ازجمله ابزارهایی که در نظام بانکداری اسلامی برای تأمین منابع مالی موردنیاز واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی مورداستفاده قرار می‌گیرد، خرید دین است. خرید دین تسهیلاتی است که به‌موجب آن بانک سفته یا براتی را که ناشی از معامله نسیه تجاری است خریداری می‌کند. بدین‌صورت که بانک‌ها برای اشخاص حقیقی یا حقوقی تا سقف معین اعتبار مشخص می‌کنند و اشخاص مذکور کالاهای موردنیاز خود را خریداری و به‌جای پرداخت وجه نقد، سفته‌ای معادل قیمت خرید به سررسید معین به فروشندگان تحویل می‌دهند. فروشندگان کالا، سفته را به بانک محل اعتبار خریدار برده تنزیل می‌کنند. ه همچنین برای در اختیار گرفتن یک زمین در مقابل پرداخت اجاره‌بهای ثابت به‌صورت نقدی به کار گرفته می‌شود.
9- فروش اقساطی: فروش اقساطی از انواع بیع نسیه است که بر اساس آن، بانک‌ها می‌توانند به‌منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت استفاده در امور تولیدی و خدماتی، کالاهای موردنیاز افراد حقیقی یا حقوقی را تهیه و از طریق فروش اقساطی در اختیار متقاضیان قرار دهند.[7]
برای آگاهی بیشتر به منابع زیر مراجعه شود:
- اقتصاد ما، بررسی هایی درباره مکتب اقتصادی اسلام، محمد باقر صدر، قم: انتشارات اسلامی؛
- نظری به نظام اقتصادی اسلام، مرتضی مطهری، تهران: صدرا؛
- مبانی اقتصادی اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، تهران: سمت؛
- نظام اقتصادی اسلام، محسن سبحانی، تهران: مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی؛
- اسلام و توسعه، محمدجمال خلیلیان، قم: مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه؛
- خطوط اصلی در نظام اقتصادی اسلام، علی غفوری، تهران: فجر؛
- نظام اقتصادی اسلام، سید حسین میرمعزی؛ تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
[1] سوره عنکبوت، آیه 69.
[2] پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، بیانات رهبر معظم انقلاب در حرم رضوی، 1/1/90.
[3] پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، بیانات رهبر معظم انقلاب در حرم رضوی، 1/1/90.
[4] همان.
[5] پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب.
[6] مؤسسه عالی بانکداری؛ مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات بانکداری اسلامی، تهران: خورشید، 1378،ص 218-219.
[7] ر.ک: موسویان، سید عباس، بانکداری بدون ربا، از نظریه تا عمل، تهران: موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1379، ص 50-70.
کلمات کلیدی:
